به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه مهندس عبدالحسین بیات روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در عسلویه اظهار داشت: تعهدهای خارجی برخی شرکت های پتروشیمی که در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند، تعیین تکلیف نشده و برای باقیمانده اقساط این شرکت ها که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان ضامن آنها نزد بانک های خارجی معرفی شده است، باید چاره اندیشی شود.
وی از کاهش هفت میلیارد دلاری تعهدهای خارجی شرکت های پتروشیمی کشور خبر داد و گفت: تعهدهای خارجی صنایع پتروشیمی از 15 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بیات افزود: پیش تر واحدهای پتروشیمی با افزایش تولید و فعالیت چشمگیر عملیاتی خود، از محل فروش محصولات، بخش عمده ای از تعهدهای خارجی خود را به بانک ها پرداخت کرده اند.
وی گفت: با روند کنونی واگذاری ها، تا چند وقت دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ واحد تولیدی تابعه و منبع درآمدی هم نخواهد داشت؛ از این رو از میزان تعهدهای خارجی شرکت ها کاسته و تسهیلات دریافتی هم بازپرداخت نخواهد شد و تمام تعهدهای مالی متوجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود.
بیات با بیان این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار تعیین تکلیف روند واگذاری است، یادآور شد: برخی از شرکت های موجود در فهرست واگذاری، بدهی های زیادی به بخش دولتی دارند که باید یک سیستم مالی برای روش و زمان پرداخت بدهی ها از سوی سازمان مسئول مشخص شود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: شرکت های پتروشیمی در بخش های بالادستی، میان دستی و پایین دستی به صورت یک زنجیره ارزشی دارای ارتباط جدایی ناپذیرند؛ به گونه ای که توقف یک واحد، در سود و زیان واحد دیگر اثرگذار است.
بیات با بیان این که این شرکت ها در یک حلقه هلدینگ تعریف شده اند، ادامه داد: روش شناسایی هلدینگ پیشتر به صورت کارشناسی نبود و منطق زنجیره ارزش در آن مد نظر قرار نگرفته بود؛ در این زمینه پیشنهادهایی را برای اصلاح این روند و ایجاد یک مدل اصلاحی ارائه دادیم.
وی گفت: متاسفانه تا کنون توجهی به پیشنهادهای ما نشده است و این نگرانی در چشم اندازی بلند مدت وجود دارد که پس از واگذاری اختلاف هایی میان شرکت ها ایجاد شود.
بیات افزود: تا کنون هیچ مرجعی برای رسیدگی به این اختلاف ها مشخص نشده است، برخی اعتقاد دارند که شورای عالی رقابت بهترین مرجع رسیدگی است، اما پروسه رسیدگی به روند اختلاف ها در شورای عالی رقابت بسیار طولانی است.
وی ادامه داد: اگر خوراک رسانی به شرکتی قطع شود، با مراجعه به شورای عالی رقابت، برای رفع اختلاف و دریافت مجدد خوراک باید مدت ها منتظر بماند که این پروسه طولانی به ضرر صنایع پتروشیمی است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی یادآور شد: وزیر نفت در زمینه تعیین تکلیف و اصلاح روند واگذاری ها اهتمام و تلاش های فراوانی داشته است، نگرانی ها را به شورای عالی واگذاری برای روشن شدن وضعیت مطرح کرده ایم و امیدواریم پیگیری های اخیر نتیجه بخش باشد.
