به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشمی ، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی امروز (دوشنبه ٢٤ آذر ماه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صورت اجرای کامل این قانون می توان با توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش سرمایه گذاری در این صنعت از خام فروشی نفت و گاز جلوگیری کرد.
احمد مهدوی تصریح کرد: قانون جدید تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی را بهبود می بخشد .
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: بر اساس قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، قیمت خوراک میانگینی از قیمت گاز صادراتی، وارداتی و داخلی است، به عبارت دیگر متناسب با افزایش قیمت گاز صادراتی قیمت خوارک پتروشیمی ها نیز افزایش می یابد؛ همچنین جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: طبق قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها در صورت اجرای سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی پایین دستی و میان دستی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند از تخفیف ٣٠ درصدی دولت برخوردار شوند، ضمن آن که اگر این سرمایه گذاری در مناطق محروم صورت گیرد سقف تخفیفها افزایش افزایش می یابد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: بر اساس قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها در صورت قطع خوراک مجتمعهای پتروشیمی خارج از چهار چوب قرارداد، وزارت نفت مکلف است خسارتهای وارده به مجتمعها را از محل تحویل خوراک بعدی جبران کند
وی با بیان این که هم اکنون طرح های نیمه کاره صنعت پتروشیمی به بیش از ٧٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: با اجرای قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها این طرحها جانی تازه گرفته است و پیش بینی می شود ظرفیت ٤٢ میلیون تنی کنونی این صنعت در چند سال آینده به ٨٠ میلیون تن در سال برسد.
وی درباره نحوه عرضه درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی گفت: شرکت های پتروشیمی با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی ارزهای خود را در بازار داخلی عرضه می کنند.
مهدوی در باره تعیین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز گفت: این بند از مصوبه هم به قیمت گذاری تکلیفی پایان داد. بدین ترتیب دیگر محصولات پتروشیمی را دولت قیمت گذاری نمی کند بلکه قیمت در بورس های کالایی تعیین می شود و چنانچه دولت بخواهد روی محصولی یارانه بدهد به دستگاه ذی ربط یارانه می دهد نه اینکه قیمت تکلیفی بدهد.