کار پاکان را قیاس از خود مگیر

درباره پرونده پتروشیمی و فرصتهایی که سوختند

(یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳) ۱۲:۱۳

واقعیتها، فارغ از این که ما آن را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، به خودی خود تغییری نمی کنند. اما اگر کسی نخواهد واقعیتها را ببیند، مشکل می توان آن را برای او بازنمایاند.

یکی از خبرگزاریهای منتقد دولت که گاهی البته قواعد نقد را رعایت نمی کند، مدعی است به کشف جدیدی نائل آمده و به زعم خود اثبات کرده است که این گفته وزیر نفت که «از درآمدهای هنگفت چند صد میلیارد دلاری نفت در ۸ سال گذشته حتی یک دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری نشده است» درست نیست و آمار تهیه شده در دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی دقیقا عکس این ادعا را نشان می‌دهد. گفتار وزیر نفت در مراسم ٥٠ سالگی پتروشیمی بسیار واضح است: «یک دلار از درآمدهای هنگفت چند صد میلیارد دلاری نفت در پتروشیمی سرمایه گذاری نشده است.» مفهوم این جمله ناظر به این است که در طول هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم و با وجود درآمدهای سرشار، ساخت هیچ واحد پتروشیمی جدیدی از محل درآمدهای نفتی به سرانجام نرسیده و اگر هم پولی به پتروشیمی و برای تکمیل طرحهای نیمه کاره آمده، همانی بوده که بر اساس برنامه قبلی و نوعا از محل سرمایه گذاری خارجی تامین شده است.

حالا بد نیست سری به گذشته ها بزنیم. سال ١٣٨٤ وقتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دولت نهم تحویل شد، در دوران اوج شکوفایی خود از نظر هماهنگی، اعتبار بین المللی، قراردادهای نافذ و قراردادهای پیش فروش بود. درآمد ارزی و ریالی فوق العاده ای داشت و برنامه توسعه آن برای رسیدن به تولید یکصد میلیون تن محصول پتروشیمی مصوب شده بود. همه چیز در ریل خود بود. اما آنچه که بیژن زنگنه از آن، این گونه یاد کرد که « عزم و فرمانده وجود نداشت و در عین حال عقلای پتروشیمی هم منزوی شدند و کاری از آنها برنمی‌آمد.» دقیقا به ١٤ دی ماه ١٣٨٤ بر می گردد. وقتی اصغر ابراهیمی اصل به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد. ابراهیمی اصل بدون حتی یک روز تجربه مدیریت در صنعت پتروشیمی، بلافاصله تصمیم گرفت که کاری را که ظرف ٤٠ سال در پتروشیمی انجام شده بود ظرف ٤ سال انجام دهد. او در ماههای نخست فعالیتش اعلام کرد: «هم اکنون استراتژی ما آوردن جوانهای کارآمد به هیئت مدیره ها است و بزودی ١٥٠ نفر با حکمهای جدید که در یکی دو ماه آینده صادر خواهد شد به هیئت مدیره فرستاده می شوند. وی گفته بود: برخی از نیروها در سن بازنشستگی هستند که از آنها در شرکتهایی که پتروشیمی در آن سهام ٣٠ درصدی غیردولتی دارد استفاده می شود تا در مجموعه خانواده پتروشیمی از دانش تجربه آنها بهره بریم.»

این گونه بود که با وجود باقی ماندن مدیران قبلی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باز هم قطار توسعه پتروشیمی از ریل خارج شد. زیرا اگر در قطاری یک واگن پر از لوکوموتیوران حاضر باشند به جز راننده کسی از آنها نمی تواند قطار را هدایت کند. این گونه بود که وعده های بی برنامه داده شد و کسی نپرسید که این وعده ها چرا محقق نشد. مدیران تنها در سرخوشی افتتاحهای پی در پی مجتمع هایی که با پیشرفتهای بالای ٩٠ درصد تحویل گرفته بودند، آنها را در آمار فعالیت و عملکرد خودشان گذاشتند و مدعی شدند که در طول یکسال معادل چند ده سال کار انجام داده اند. 

بهتر است به فهرست طرحهایی که در سال ١٣٨٤ تحویل دولتهای بعدی شد یکبار دیگر نگاهی بیندازیم و به پیشرفت فیزیکی آنها توجه کنیم.

تعداد مجتمعهای در حال تولید از ٩ مجتمع با ظرفیت ١٣ میلیون تن در سال ١٣٧٦ به ١٥ مجتمع با ظرفیت ٢٠,٥ میلیون تن در سال ١٣٨٤ افزایش یافته است، همچنین در سال پایانی فعالیت دولت هشتم (سال ١٣٨٤) تعداد ٣٤ طرح در دست اجرا با ظرفیت ٣٦ میلیون تن به دولت نهم تحویل داده شده است.

در میان این طرحها ١٣ طرح (پتروشیمی های پارس، مارون، برزویه، فن آوران، زاگرس، لاله، تندگویان، جم، پارس، رازی، آریاساسول، کارون و آمونیاک و اوره چهارم (مدیریت توسعه) با پیشرفت فیزیکی بیش از ٩٠ درصد و ظرفیت ٢٢ میلیون تن توانست در سالهای نخست فعالیت دولت نهم جهشی در تولید محصولات پتروشیمی ایجاد کند که البته مدیریت وقت پتروشیمی این موضوع را جزو دستاوردهای خود قلمداد کرد. این امر سبب شد ایران با تکیه بر این میزان تولید بتواند نبض قیمت برخی محصولات را در بازار جهانی در دست بگیرد، این طرحها با  پیشرفت فیزیکی در جدول زیر آورده شده است.

آمار 1

همچنین ٧ طرح شامل (پتروشیمی های کرمانشاه، مبین، پارس، زاگرس، اروند، فجر و آمونیاک و اوره ششم) با پیشرفت فیزیکی ٦٠ تا ٩٠ درصدی با ظرفیت ٩ میلیون تن نیز با پایان دولت هشتم به دولت نهم به ارث رسید.

آمار 2

بر اساس  این گزارش اجرای ٥ طرح (پتروشیمی های ایلام، خط لوله اتیلن غرب، اتیلن خارک، MEG خارک، امیر کبیر و فجر) با پیشرفت فیزیکی بین ١٠ تا ٣٥ درصد  و ظرفیت ٢,٥ میلیون تن نیز به دولت نهم واگذار شد، اما متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم که با وجود درآمدهای نفتی بی سابقه در هشت سال منتهی به ١٣٩٢ برخی از این طرح ها همچون خط لوله اتیلن غرب و پتروشیمی ایلام هم اکنون بعد از بیش از ١٠ سال همچنان به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است.


آمار 3

و اما طرحهای پتروشیمی بودند که با پیشرفت کمتر از ١٠ درصد نیز واگذار شدند و هم اکنون به گفته مدیران صنعت پتروشیمی برخی از این طرح ها شاید سال آینده نیز به بهره برداری نرسند و این یعنی طولانی شدن پروژه ها و در نتیجه هزینه های بیشتر برای کشور...

آمار 4

 بنابراین اکنون رسانه های خاص نمی توانند همه چیز را مصادره به مطلوب کنند و رکوردهای توسعه صنعت پتروشیمی در سالهای ٨٤ تا ٩٢ را به حساب عملکرد دولتهای نهم و دهم بگذارند و آن را با کل دستاورد صنعت پتروشیمی تا قبل از سال ١٣٨٤ مقایسه کرده و نتیجه بگیرند که دولتهای قبل از دولت نهم و دهم کار خاصی انجام نداده اند.

خوب است پژوهشگران منتقد جملات وزیر نفت که مدعی هستند به دلیل کمبود خوراک گاز در زمستان ٩٢ بخشی از ظرفیتهای مجتمع های پتروشیمی بلااستفاده بوده است به دلایل کمبود خوراک و توسعه نیافتن فازهای میدان پارس جنوبی در هشت سال دولتهای نهم و دهم را نیز بررسی کنند تا خود جواب خود را بیابند.

اگر این دوستان نگاه یکجانبه و طلبکارانه سیاسی را کنار بگذارند آن وقت دیگر مدعی نخواهند شد که چرا با وجود توافق ژنو در سال ٩٢ ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این سال نسبت به سال ٩١ کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که پس از توافق ژنو سال ٩٢، اولین تحریمهایی که بی اثر شد، تحریمهای پتروشیمی بود و اگر همین توافق هم نبود، صادرات پتروشیمی بسیار کمتر از ارقام صادرات در سال ٩٢ بود.

در جایی دیگر نیز به تامین مالی طرحهای پتروشیمی از محل فاینانس چینی در دولت دهم اشاره شده است. «در دولت دهم در سال ٨٩ ظرف ٤ ماه قرارداد فاینانس چین به ارزش ١٣ میلیارد یورو برای ٢١ طرح پتروشیمی بخش خصوصی با هدایت شرکت ملی پتروشیمی منعقد شد که در تاریخ صنعت پتروشیمی یک اتفاق بی‌نظیر محسوب می‌شود و حتی برای اغلب آنها نیز در همان دوره مسدودی ارزی انجام شد و منابع این فاینانس به تدریج در حال ورود به کشور است. در عین حال در همان زمان ٢١ قرارداد تامین تسهیلات با صندوق توسعه ملی به ارزش ٧,٧ میلیارد دلار منعقد شد که برای مجموع این دو منبع ٢٠ میلیارد دلار مسدودی ارزی انجام و حتی برای بسیاری از آنها تاییدیه LC صادر شد که دولت جدید می‌تواند از این منابع برای توسعه صنعت پتروشیمی بهره ببرد.»

حالا خوب است کمی به واقعیتهای موجود در این خصوص نگاه کنیم. ایران و چین در دولت قبل توافق کرده بودند به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانکهای چین ذخیره می‌شود، بانکهای این کشور معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.

در مورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقرر شده بود ایران با معرفی ٢٠ طرح نیمه تمام و یا در دست ساخت طبق توافق از فاینانس چینیها بهره مند شود، اما به دلیل تحریمهای غرب، تفاهمنامه ایران و چین به طور کامل اجرایی نشد. وزارت نفت نیز پارسال اعلام کرده بود که فاینانس چین برای توسعه صنعت پتروشیمی یک تفاهم کلی است و بابت وجوهی است که ایران در آن کشور دارد و بر اساس آن توافق شده که چینی ها در صنعت پتروشیمی ایران مشارکت کنند. در نهایت نیز با دیپلماسی مقتدرانه دولت تدبیر و امید، اعتبار احداث ٦ طرح توسعه پتروشیمی به شکل فاینانس از سوی چین تامین و تاکنون برای یک مجتمع ال سی گشایش شده است. 

 بر این اساس، به نظر می‌رسد شایسته‌تر است منتقدان دولت به جای تحریف واقعیتها و دفاع از عملکردهایی که نتیجه اش رشد منفی اقتصاد کشور در سالهای ١٣٩١ و ٩٢ بوده است، اکنون درباره سخنان مدیران دولت تدبیر و امید که دلسوز نظام و انقلاب اسلامی بوده و هستند و عمر خود را خالصانه مصروف آرمانهای ملت بزرگ ایران کرده اند قضاوت یکسویه نکنند که تاریخ و مردم ایران خود بهترین قاضی هستند.

 

جعفر پورفرجودی- شانا

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید