ایسنا -  بر اساس بند الحاقی تبصره 11 مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است از ابتدای خرداد امسال سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.

در همین حال برخی آمارها از پرداخت یارانه 700 تا هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برای سال 85 خبر می‌دهند و این در حالی است که سال گذشته از مقدار یارانه‌ای که در اختیار تولیدکنندگان پایین دستی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار می‌گرفت تنها یک ششم آن به دست تولیدکننده واقعی می‌رسید و حتی در پاره‌ای از اوقات این میزان بسیار کمتر از رقم فوق می‌شد.

این واقعیت بیانگر این است که حدود 600 میلیارد تومان رانت در بازار محصولات پتروشیمی در سال گذشته به دلالان تقدیم شده است که با این سرمایه می‌توان به ساخت واحد پتروشیمی هرچند کوچک اقدام کرد.

معضل بزرگی که صنایع پایین دستی با آن مواجه هستند همین یارانه‌هاست؛ نمونه زیر شاهد خوبی بر این ادعاست.


حسین اسدی - دبیر اجرایی انجمن صنایع همگن پلاستیک - اظهار کرده که در حال حاضر حدود 10 تا 20 درصد از نیاز مواد اولیه خود را از طریق سهمیه و بقیه نیازمان را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از سطوح بین‌المللی تهیه می‌کنیم؛ در نتیجه، قیمت تمام شده محصول حتی از قیمت‌های جهانی آن نیز بالاتر خواهد رفت.

در این باره سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره توزیع مواد اولیه و رانت‌های موجود، از پتروشیمی و وزارت صنایع به سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد؛ به گونه‌ای که عده‌ای به صرف داشتن یک مجوز، به وزارت بازرگانی مراجعه و چندین هزار تن ماده اولیه با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کردند و بدون این‌که در بازار تولید کنند، مواد اولیه دریافتی‌شان را در بازار سیاه و با نرخ‌های بالاتر از قیمت جهانی به تولید کنندگان واقعی می‌فروختند؛ به طوری که به عنوان نمونه سال گذشته، پلی استایرن که قیمت جهانی آن حدود 2 هزار تومان بود، در داخل کشور تا حدود 2600 تومان نیز برای هر کیلو به فروش رسید.


تامین مواد اولیه از دلالان به جای واردات

دلیل این مساله هم این بود که به عنوان مثال تولیدکننده‌ای که بیش از دو هزار تن مصرف نداشت، برایش صرفه اقتصای نداشت که مازاد نیاز سهمیه‌ای را از خارج وارد کند و حتی برای آنها بهتر بود که حتی این مواد را 300 تومان بالاتر از نرخ جهانی و از دلالان تهیه کنند و به دلیل چنین مشکلاتی بود که بسیاری از تولیدکنندگان از کار بی‌کار شدند و بهتر دیدند که تولید را رها کنند.

در تایید این گفته، صحبت‌های قاسم مفتخری ـ رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد پلاستیکی تهران ـ شنیدنی است. به گفته وی90 درصد کارگاه‌های پلاستیک تعطیل شده‌اند و 10 درصد دیگر با حداقل ظرفیت کار می‌کنند؛ بسیاری از ماشین‌هایی که با هزینه‌های گزاف وارد شده‌اند، بدون کارکرد در گوشه کارگاه‌ها خاک می‌خورند و استفاده‌ای از آنها نمی‌شود، اما مالیات به آنها تعلق می‌گیرد.


حمایت از صنایع پایین دستی در کنار قطع یارانه‌ها

بنابراین بهتر است دولت در کنار قطع یارانه‌ها از صنایع پایین دستی نیز حمایت کند. حتی طبق گفته کارشناسان به نظر می‌رسد برای ایجاد انگیزه بیش‌تر در تولیدکنندگان و کاهش اثر ضربه‌ ناشی از دلالی‌های مواد اولیه که به آن‌ها وارد شد، باید جوایز صادراتی که سال گذشته لغو شده بود دوباره برقرار شود.

به هر حال تصویب شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی از سوی مجلس را باید نقطه عطفی در ایجاد یک تحول بزرگ در صنایع پتروشیمی و حمایت از سرمایه ملی دانست، ولی در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان به‌ویژه مواد پلیمری دغدغه این را دارند که با شناورسازی باز هم سهمیه بندی رواج خواهد داشت یا خیر؟

محمدمهدی گودرزیانی - مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان پلاستیک مشهد - در این باره به ایسنا گفته که محال است شرکت بازرگانی پتروشیمی بتواند شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی را بدون اعمال سهمیه اعمال کند.


شناورسازی در کنار سهمیه‌بندی

به هر حال سیاست تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی برپایه ثابت سال 84 درست یا غلط در حال حذف شدن است. در حال حاضر زمزمه‌هایی نیز از وجود سهمیه‌بندی علاوه بر تثبیت قیمت‌های شناور شنیده شده که باز هم جای سوال است؛ در این رابطه ذکر این نکته ضروری است وقتی قیمت‌ها جهانی می‌شود، تولیدکننده نباید دغدغه‌ای برای تامین مواد اولیه خود داشته باشد، زیرا نوسان قیمت‌های بین‌المللی برای ریسک کاری آنها کافی است.

در این رابطه در زمینه لوله و اتصالات پلی اتیلنی که عمده آن توسط دولت خریداری می‌شود و در پروژه‌های عمرانی کاربرد زیادی نیز دارد، مدیرعامل یک واحد تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلنی به ایسنا گفته که در جلسه‌ای که چند روز پیش با مسوولان بازرگانی پتروشیمی داشتیم اعلام شد که قرار است شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی در خصوص مواد اولیه لوله اتصلات پلی اتیلنی (پایپ) به همراه سهمیه‌بندی این مواد باشد.

این در حالی است که تولید این مواد از مصرف آن در کشور کمتر است، ولی با این حال، پتروشیمی اراک صادرات نیز انجام می‌دهد.

این تولید کننده در مورد علت کمبود این مواد گفت: درحال حاضر مواد اولیه پایپ از پتروشیمی امیرکبیر و اراک تامین می‌شود واراک نیز که یک مجمتع پتروشیمی خصوصی است، بیشتر محصولات خود را صادر می‌کند، ولی قرار است تا اول تیرماه واحد تولید پایپ پتروشیمی مارون راه‌اندازی شود.

البته برخی تولیدکنندگان نیز با تثبیت دوره‌ای قیمت‌های شناور موافق هستند. شاید هم با شرایطی که برای آنها به وجود آمده بتوان به آنها این حق را داد. به عنوان مثال تولید کننده تا بخواهد در سیستم مناقصه‌ای که در کشور وجود دارد شرکت کند، چندین ماه طول می‌کشد تا نتیجه آن اعلام شود و اگر در این مدت قیمت‌های جهانی کاهش یابد، این تولیدکننده است که متضرر شده است. با این حال اکثر تولیدکنندگان با این شناورسازی موافقند ولی باید دید آیا دغدغه تامین مواد اولیه آنها پس از شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی برطرف خواهد شد؟