ایسنا - علی اکبر رامین افشار مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر بررسی و نظارت خاصی برای شناسایی تولیدکننده واقعی از غیرواقعی چه در بازرگانی پتروشیمی و چه در وزارت صنایع دیده نمی‌شود، زیرا اگر این نظارت‌ها اعمال می‌شد، مواد اولیه پتروشیمی نباید در اختیار دلالان قرار می‌گفت.

وی افزود: در مورد شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی دغدغه ما این است که چه نرخی برای قیمت مواد اولیه گذاشته می‌شود.

وی در خصوص این‌که گفته می‌شود این نرخ براساس قیمت FOB خلیج فارس است، اظهار کرد: معلوم نیست قیمت فروش صادراتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی FOB خلیج فارس باشد یا قیمت فروش کمپانی‌های خارجی به ایران. در این حالت قیمت‌های FOB نیز با هم تفاوت دارد، زیرا این قیمت‌ها بسته به مواردی که از آسیا و اروپا وارد می‌شود متغیر خواهد بود؛ ضمن این‌که نرخ آن نیز دچار نوسان است، بنابراین به نظر من اگر قیمت‌ها شناور و سپس تثبیت شود، به عنوان مثال برای دوره‌های 6 ماهه کار درستی خواهد بود.

افشار درپاسخ به این سوال که آیا تثبیت قیمت‌ها با فلسفه‌ای که برای شناورسازی تعریف شده متناقض نیست؟ گفت: در کشورما چنین مساله‌ای درست نیست، زیرا به عنوان مثال ما به عنوان تولیدکننده در مناقصه‌ای شرکت و قیمتی را مطرح می‌کنیم و با فرض این که با قیمت پیشنهادی برنده مناقصه هم بشویم حدود 45 روز زمان صرف اعلام نتایج مناقصه خواهد شد و یک ماه نیز تا امضای قرارداد مراحل کار به طول می‌انجامد و همین که اجناس تولید شد اگر قیمت‌ها نوسان داشته و قیمت‌های بین‌المللی افزایش یابد آن‌گاه ما متضرر می‌شویم.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت مواد اولیه محصولات پتروشیمی به نرخ FOB قیمت گذاری و برای یک مقطع زمانی مشخص تثبیت شد، در این صورت تولیدکننده نیز می‌تواند برنامه‌ریزی کرده و حتی مواد مورد نیاز خود را از خارج وارد کند و در اینجاست که دیگر دلال سودی از بابت فروش مواد بالاتر از قیمت جهانی آن نخواهد برد.

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران با بیان این‌که شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی به سود تولیدکننده و ضرر مصرف کننده خواهد بود، تاکید کرد: به عنوان مثال افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بخش کشاورزی موجب می‌شود کشاورزانی که از تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار استفاده می‌کنند، با افزایش قیمت‌ها، تفاوت قیمت حاصله را دولت و کشاورز پرداخت کند؛ بنابراین دولت مجبور می‌شود در اعتبارات بودجه‌ای خود تغییراتی را اعمال کند که این باعث تاخیر در اجرای پروژه‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: به لحاظ افزایش قیمت مواد اولیه پس از شناورسازی طبیعی است که یک افزایش قیمت محصول به صورت ناگهانی و در نهایت کاهش تقاضا از طرف مصرف کننده خواهیم داشت که با توجه به ثابت ماندن نرخ سایر هزینه‌های تولیدی و سربار در همین زمان نهایتا تولیدکنندگان متحمل زیان ناشی از رکود بازار خواهند شد.

به گفته افشار، شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران که یکی از 400 واحد تولیدی دارای مجوز صنایع است و سالانه 1100 تن مواد اولیه به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کند که این مقدار نیاز واقعی تولید را تامین نکرده و مجبور است کسری نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند.