به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (www.pseez.ir)، زاهدی ـ مدیر امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ با بیان این مطلب توضیح داد: اگر این تاخیر‌های زمانی در چارچوب اجرای سیاست‌های منطقه باشد، به گونه‌ای حل می‌شود، ولی در غیر این صورت موضوع از نظر حقوقی بررسی می‌شود.

وی افزود: گاهی در حین انجام یک پروژه توسط پیمانکار مربوطه، پروژه مشابه ولی مهم‌تری در منطقه پیش می‌آید که آن پیمانکار مجبور می‌شود کار را قطع کند و به اجرای پروژه مهم‌تر بپردازد که در چنین مواقعی موضوع قرارداد تغییر توسعه پیدا می‌کند و چون امکان ادامه کار در برنامه زمان‌بندی اولیه نیست، مدت اجرای قرارداد تمدید می‌شود.

زاهدی به مشکلات مالی پیمانکاران اشاره و تشریح کرد: گاهی پیمانکاران برای این که حتما در یک مناقصه برنده شوند ابتدا پیشنهادات مالی خود را در کمترین حد اعلام می‌کنند که در مناقصه برنده شوند، ولی پس از آن در اجرای پروژه با مشکل مالی مواجه می‌شوند، زیرا مبلغ در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه کم بوده و در وسط کار بودجه قرارداد تمام می‌شود که در چنین مواقعی درخواست الحاقیه برای ادامه کار دارند که با عنایت به محدودیت‌های قانونی و مقرراتی برای سازمان مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پرداخت الحاقیه یعنی مبلغی اضافی از سوی کارفرما فقط در صورتی ممکن است که پیمانکار در ایجاد هزینه‌های اضافی مقصر نبوده باشد، به همین دلیل در چنین شرایطی که اشتباه از سوی پیمانکار بوده امکان انعقاد الحاقیه وجود ندارد و موجب تاخیر زمانی در اجرای پروژه می‌شود.

زاهدی همچنین به گرفتن چندین پروژه به طور هم زمان توسط پیمانکاران اشاره و یادآوری کرد: گاهی پیمانکاران پس از برنده شدن در یک مناقصه یا به عبارتی زخمی‌کردن آن چندین پروژه دیگر را نیز قبول می‌کنند و موجب می‌شوند کار با تاخیر زمانی مواجه ‌شود. در چنین شرایطی معمولا پس از انجام بررسی‌ها توسط مشاور مشخص می‌شود که مشکل انجام غیر قانونی چند پروژه به صورت همزمان است و در چنین مواقعی سازمان پس از احراز تقصیر پیمانکار، خسارت وارده به پروژه را از پیمانکار دریافت خواهد کرد.

مدیر امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر این که اگر دلایل افزایش هزینه‌ها مربوط به پیمانکار نباشد، الحاقیه‌ای برای پرداخت هزینه اضافی ارائه می‌شود، افزود: گاهی نیز هزینه‌های پروژه آن قدر سنگین است که پیمانکاران درخواست پیش پرداخت می‌کنند. در این صورت پس از طی شدن تشریفات قانونی 20 درصد مبلغ قرارداد به آن‌ها داده می‌شود.

گفتنی است، امور حقوقی و قرارداد‌ها در بخش حقوقی به تحصیل اراضی و بررسی به دعاوی می‌پردازد و در بخش قرارداد‌ها نیز کلیه امور مرتبط با پرداخت حقوق پیمانکار‌ها و همچنین حل مسائل و اختلافات پیمانکار‌ها با کارفرما و تنظیم صورت مجلس تحویل موقت یا دائم پروژه‌ها را بر عهده دارد. تحصیل اراضی شامل زمین‌های ملی و اشخاص است که بخش عمده سختی کار مربوط به تحصیل اراضی از اشخاص خصوصی است.