به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، به نقل از شانا، وزیر نفت صبح امروز (دوشنبه 12 دی) در نشست بیست و نهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به میزبانی امور حقوقی وزارت نفت برگزار شد، با تاکید بر نقش تعیین کننده امور حقوقی در صنعت نفت گفت: در صنعت نفت علاوه بر مسائل حقوقی، انواع قراردادهای داخلی و بین المللی به روش بیع متقابل، فاینانس و تامین منابع مالی و دیگر شکل های قراردادی مطرح است و باید این قراردادها هر روز با شرایط دنیا تطبیق پیدا کند.

مهندس رستم قاسمی یادآور شد: برای مثال، با توجه به نیاز 50 میلیارد دلاری صنعت نفت برای سرمایه گذاری، در صورتی که حداقل نیمی از این میزان در این صنعت هزینه شود، یک و نیم برابر بودجه عمرانی کل کشور است؛ به همین منظور ضروری است بخش حقوقی صنعت نفت تقویت شود.

وی گفت:  هم اکنون در صنعت نفت برای راه اندازی رشته های مرتبط با حقوق نفت در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی می شود.

مهندس قاسمی تصریح کرد: با توجه به گستردگی بحث های حقوقی و قراردادی در صنعت نفت، باید افراد توانمند در این بخش حضور داشته باشند.

وزیر نفت برگزاری نشست های دوره ای شورای هماهنگی را ابتکار عمل خوبی اعلام و تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسائل حقوقی برگزاری چنین نشست هایی هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرای کشور را به همراه دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این همایش تصریح کرد: بازرسی از دستگاه های اجرایی بر اساس دستور معاونت حقوقی انجام می شود و مقدمه های اجرای این کار هم اکنون در حال انجام است.

دکتر فاطمه بداغی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند که با رعایت استانداردها در لیست بازرسی شرایط مطلوبی داشته باشند.

جلسه بیست ونهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی امروز (دوشنبه 5 دی) با حضور مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت و دکتر فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری به میزبانی امور حقوقی وزارت نفت برگزار شد.

در پایان این جلسه مراسم تودیع  مهندس اسلامی، مدیرکل پیشین حقوقی وزارت نفت و معارفه مهندس ابراهیمی مدیر کل جدید این واحد با حضور وزیر نفت برگزار شد.