کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، نشست بررسی مشکلات قضایی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور،مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،رییس کل دادگستری استان بوشهری و جمعی از مسئولان سازمان امور اراضی،سازمان منابع طبیعی ،سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده شرکت های مستقر در منطقه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.

غلامعباس ترکی در این نشست ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) با اشاره به رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال 1373 مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش های حقوقی بعد آن گفت: این رای در سال 1393 قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رای با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در ادامه گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئت های 7 نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضایی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.

ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مساله چند وجهی و چند ظلعی است افزود: این موضوع به نهادها و دستگاه های مختلفی نظیر منابع طبیعی ،سازمان امور اراضی،سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی مربوط می شود که این ‌موضوع در نشست جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر با دادستان محترم کل کشور با هدف تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم ،تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها  مطرح شد و ایشان نیز دستور تشکیل هیئتی برای تعیین تکلیف موضوع را دادند که این هیئت با حضور در محل ،بررسی سوابق و اسناد پیشنهادهای خود را به دادستان محترم ارائه خواهند کرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ادامه داد: علاوه بر برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع در تهران، طی سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاه ها و سازمان های مسئول به همراه هیئت عالیرتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی ،مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پرونده ها و سوابق موجود تصمیمات خوبی در چند بند گرفته شده است که با همکاری همه دستگاه های مسئول برای تسریع در حدنگاری ،رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.

ترکی افزود: برای ما اصل احقاق حق مردم و کسب رضایتمندی  است و در این موضوع خاص مردم اطمینان داشته باشند چنانچه در صدور آراء قضایی حقی از مردم پایمال شده باشد ما به اصلاح آراء اقدام خواهیم کرد .

TRANSLATE with x

English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back