وی یکی دیگر از مشکلات طولانی شدن واگذاری طرح پتروشیمی دماوند را نحوه بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری که دولت انجام داده است دانست و گفت: هر مشتری که سهام پتروشیمی دماوند را بخرد باید این سرمایه گذاری را در یک بازه زمانی با نرخ موثر تعیین شده به سازمان خصوصی سازی برگرداند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: در واگذاری طرحهای پتروشیمی همچون مجتمع پتروشیمی دماوند، لازم است طبق قانون ٧٠ درصد از ارزش واگذاریها برای سرمایه گذاری در توسعه صنعت و ایجاد زیرساختها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردانده شود، اما تاکنون واحدهای فروخته شده پیشین بازپرداختی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نداشته اند.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که هم اکنون واگذار نشدن طرح پتروشیمی دماوند به دلیل اختلاف نظر میان سازمان خصوصی سازی و خریداران است، گفت: از زمانی که طرح واگذاری به سازمان خصوصی سازی واگذار شده همه تلاشمان را در زمینه تکمیل اطلاعات و همیاری در برآوردهای کارشناسی انجام داده ایم.
وی افزود: با توجه به این که یوتیلیتی ٢٤ طرح فاز ٢ عسلویه باید از سوی پتروشیمی دماوند تامین شود، هم اکنون نگران روند تکمیل این طرح هستیم، زیرا در اوایل سال آینده طرحهای مرجان و بوشهر در فاز ٢ آماده راه اندازی خواهند بود.